به نقل از «مهر»

جرایم خشن در استان قم بسیار اندک است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۸۶۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرحیدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرقت مسلحانه در استان قم نداریم و تلاش می‌شود تا با کنترل مبادی ورودی استان و همچنین افزایش گشت‌ها، سارقان مورد شناسایی قرار گیرند.

فرمانده نیروی انتظامی استان قم افزود: مردم باید به مسائل پیشگیری از سرقت توجه کنند و با توجه به برنامه گشت‌های بسیج و رضویون سرقت از مغازه‌ها ۴۰ درصد کاهش، سرقت از منازل ۲۲ درصد، سرقت از خودرو ۳۲ درصد، سرقت موتور سیکلت ۱۷ درصد و همچنین کیف قاپی ۲۲ درصد کاهش داشته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار میرحیدری عنوان داشت: جرایم رایانه‌ای در استان قم روند افزایشی داشته در این حال کشف وقوع جرم نیز افزایشی بوده است و پلیس فتای قم در زمینه انجام مأموریت‌ها از پلیس‌های موفق کشوری است.

وی با بیان اینکه در حوزه کشف جرایم اقتصادی رشد ۸ را در سال جاری شاهد بودیم افزود: در سال جاری ۹۷۴ میلیارد ریال انواع کالای احتکار شده کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان قم بیان داشت: در پرونده‌های کشف قاچاق بالای ۵ میلیارد ریال ۷ درصد افزایش داشته ایم.

وی در خصوص دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نیز گفت: در این حوزه ۴۸ درصد رشد داشته ایم و در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر در استان قم رشد ۱۷ درصدی داشتیم.

کشف یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم

سردار میرحیدری بیان داشت: در سال جاری بالغ بر یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان قم با اشاره به آماری از میزان تصادفات فوتی در سال جاری گفت: در زمینه تصادفات خسارتی رشد ۱۴ درصدی و در زمینه تصادفات جرحی کاهش ده درصدی و در بخش محورهای استان قم نیز کاهش ۹ درصدی را شاهد بودیم.

وی افزود: تصادفات فوتی درون شهری قم در مقایسه با سال گذشته رشد یک درصدی داشته و این در حالی است که تصادفات جرحی کاهش ۹ درصدی و تصادفات خسارتی رشد ۳۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته ایم.

گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان قم فعال شده است

سردار میرحیدری عنوان داشت: گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان قم فعال شده است و باید به این موضوع توجه داشت که در حوزه‌های تجمع معتادین در برخی از بوستان‌ها مشکلات وجود دارد که ورودی پارک‌ها، روشنایی معابر باید با همراهی دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان قم افزود: در موضوع اتباع خواسته ما این است که افرادی که مرتکب جرم خشن می‌شوند باید با خانواده شأن بازگردانده شوند و هیچ اتباعی نباید تعدی به حق مردم داشته باشد.

وی همچنین بیان داشت: در مشاغل مختلف افرادی که دارای مجوز حضور در کشور هستند باید به کار گرفته شوند که متأسفانه برخی‌ها از اتباع بدون مجوز از سوی مراکز تولیدی و غیره به کار گرفته می‌شوند.

سردار میرحیدری بیان داشت: در حوزه جرایم خشن استان قم شرایط خوبی دارد و میزان جرایم در این زمینه کم است و سرقت مسلحانه در قم صفر است و جرایم خشن ما با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته کنترل شده است.

وی بیان داشت: شرایط کلانتری‌های استان قم متناسب با جمعیت این استان نیست و امیدواریم با همکاری استانداری و رایزنی با مرکز تعداد کلانتری‌های ما در استان افزایش یابد تا خدمات بهتری به شهروندان استان قم ارائه شود.

کد خبر 5840431

منبع: مهر

کلیدواژه: قم پلیس سارقان خشن امنیت اجتماعی بوشهر ماه محرم سفر استانی محرم 1402 شهرستان کرج تبریز کرمانشاه ایلام خطبه های نماز جمعه گلستان مشهد حجاب و عفاف شورای نگهبان اردبیل فرمانده نیروی انتظامی استان قم سردار میرحیدری مواد مخدر سال جاری استان قم داشته ایم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.